ویزیت پزشکان عمومی، ۱۲۶۰۰۰ تومان،متخصص ۱۸۹ هزار تومان
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۱۰۱۴
دکتر سعید کریمی درباره تعرفههای تشخیصی درمانی ۱۴۰۳ گفت: امروز تعرفههای پزشکی توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و مبنای قانونی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
وی با بیان اینکه در فضای مجازی بعضا افرادی تعرفههایی را اعلام کرده بودند که وجاهت قانونی ندارد، درباره جزییات تعرفههای ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۳ گفت: ویزیت در بخشهای دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: همچنین جزء حرفهای اعمال جراحی و خدمات (دستمزد) برای بخش خصوصی و اعضای تمام وقت جغرافیایی ۱۰۱ هزار تومان و برای بخش دولتی نیز ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
کریمی با اعلام افزایش متوسط ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ افزود: مساعدت دولت برای این میزان رشد جای تشکر دارد؛ چراکه پیش از این و در گذشته افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها سابقه نداشته است.
وی گفت: این میزان رشد در تعرفههای پزشکی امسال به جهت حمایت از ماندگاری نخبگان انجام شد؛ هرچند که بحث تورم نیز مطرح است؛ اما نسبت به نرخ تورم، عقب ماندگی تاریخی در تعرفههای پزشکی داریم. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰ جزء حرفهای (دستمزد) در بخش خصوصی ۳۶ هزار تومان بود که در سال ۱۴۰۰ بعد از گذشت ۱۰ سال به ۵۲ هزار تومان رسید و به صورت ناچیز افزایش یافته بوده است. بر همین اساس در دولت سعی شده که دو سه سال گذشته این عقبماندگی جبران شود و اکنون این جزء حرفهای به ۱۰۱ هزار تومان رسیده است. بنابراین تا جایی که به لحاظ تامین منابع امکان داشته، به جهت حفظ پزشکان و جامعه نخبه کشور و پیشگیری از مهاجرت و مهاجرتهای شغلی این اقدام صورت گرفته است.
کریمی ادامه داد: رقم K (جزء حرفهای) نیز که از ۲۰ هزار تومان به ۳۰هزار تومان (در بخش دولتی) افزایش یافت، پایه تعرفه پرستاری نیز است؛ چرا که پرستاران زحمتکش دریافتیشان به نسبت هزینههای معیشتیشان کم بود و این مساعدتی که انجام شد به جهت آن بود که کارانه گروه پرستاری نیز تا حدودی ترمیم شود.
وی در ادامه توضیحاتش گفت: در زمینه ویزیت نیز باید گفت که به عنوان مثال سال ۱۴۰۰ ویزیت پزشک عمومی ۴۴هزار تومان بوده و اکنون به ۱۲۶ هزار تومان رسیده است و افزایش حدود سه برابری طی دو سه سال گذشته صورت گرفته است. هرچند عدد ۱۲۶ هزار تومان نیز به نسبت هزینههای فعلی عدد زیادی نیست اما علت آن، عقب ماندگی ۱۰ سالهای است که در تعرفهها اتفاق افتاده است. در مجموع در بحث ویزیت و جزء حرفهای تلاش شد ه که افزایش دو سه برابری را طی دو سه سال گذشته داشته باشیم و این عقبماندگی تاریخی ۱۰ تا ۱۵ ساله جبران شود تا جامعه پزشکی و پرستاری نیز راضی باشند.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: این اعداد اعلامی، اعداد قانونی و مبنای کار است و جامعه پزشکی و کادر سلامت به آن پایبند خواهند بود و پرداختی مردم نیز از این به بعد بر همین اساس خواهد بود. بیمهها نیز کاملا از این میزان رشد تعرفهها حمایت کردهاند و این هزینهها را از منابعی که دارند پوشش خواهند داد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تعرفه های پزشکی جزء حرفه ای هزار تومان عقب ماندگی تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۱۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشتر شکایات مردم از پزشکان زیبایی است
محمدرضا خردمند در پاسخ به این که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشتههایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزههای زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیتها در این تخصصها نیز بیشتر است اما در سالهای اخیر بیشتر آسیبها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شدهاند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره میشود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه میشود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد میشود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی انجام میشود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایینتر از آنچه پزشکان دریافت میکنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحیها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانسهای بیمارستانهای کشور را اداره میکنند و بیماران در ابتدای ورود در اورژانسها معمولا توسط پزشکان عمومی معاینه میشوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان میپردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیتها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی میتوان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام میدهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیتشان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونتهای درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضایی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم